يذكر لها من الأحكام ، ومرجعه على الأخير ( 1 ) إلى القواعد المقررة عقلا أو نقلا لغير القاطع ، ومن يقوم عنده الطريق على تفصيل يأتي في محله إن شاء اللّه تعالى حسبما يقتضي دليلها ( 2 ) . وكيف كان ( 3 ) ؛ فبيان أحكام القطع وأقسامه يستدعي رسم أمور :